كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري عن وجود مشروع قانون لإطفاء الفوائد المترتبة على قرض المائة راتب أو تخفيضها الى 3% منتقدا الاجراءات الروتينية المعقدة لعملية الاقتراض.
وذكر الياسري ان "هناك توجها متناميا نحو تضمين الموازنة الاتحادية لهذا العام بندا يتعلق بتخفيض الفائدة لنحو 3% اذا لم ننجح باطفائها كليا".
وعن إمكان تطبيق ذلك أوضح الياسري انه"اذا ما وفرت وزارة المالية غطاء ماليا كافيا، حينها من الممكن الشروع نحو الالغاء او الاطفاء للفوائد، أما اذا كانت المصارف هي من تتحمل الفوائد فهنا يتعقد الامر". وبشأن مواقف الكتل النيابية من موضوع الفوائد المترتبة على قرض المائة راتب قال الياسري إن "اغلب النواب يؤيدون مشروع اطفاء او الغاء ديون الفوائد ويشعرون انهم امام مسؤولية كبرى، ويجب ألا تمر الموازنة دون ان يكون هناك حل اولي لأزمة السكن".